در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، هزینههای استقراض فرانسه از ایتالیا که مدتهاست در میان ضعیفترین کشورهای اروپایی از نظر بدهی قرار دارد، فراتر رفت و این نشان دهنده نگرانی سرمایهگذاران در مورد امور مالی عمومی و ثبات سیاسی این کشور پس از رأی عدم اعتماد و استعفای متعاقب آن از نخست وزیر فرانسوا بایرو است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به ۳.۴۸ درصد افزایش یافت و از بازده اوراق قرضه ایتالیا که ۳.۴۷ درصد بود، پیشی گرفت.
با این حال، بازده آنها در پایان معاملات بورس پاریس به ۳.۴۱ درصد کاهش یافت و شاخص CAC ۴۰ با ۰.۲ درصد افزایش یافت.
سرمایهگذاران انتظار داشتند که روز دوشنبه، در یک رأی پارلمانی که دولت او را پس از نه ماه تصدی برکنار کرد، به بایرو رأی عدم اعتماد داده شود.
بایرو با درخواست رأی اعتماد به دولت خود از مجلس ملی، در تلاشی برای حل بحران طولانی مدت مربوط به لایحه بودجه ۲۰۲۶ که شامل ۴۴ میلیارد یورو کاهش است، همه را شگفت زده کرد.
بدهی عمومی فرانسه ۳.۳ تریلیون یورو یا ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
این کشور روز جمعه با اولین نکول بدهی خود روبهرو خواهد شد، زمانی که موسسه رتبهبندی فیچ رتبه بدهی جدید فرانسه را منتشر خواهد کرد.
رتبه فعلی فیچ برای فرانسه AA- با چشمانداز منفی است و کاهش رتبه میتواند منجر به درخواست نرخ بازده بالاتر برای نگهداری اوراق قرضه دولتی فرانسه توسط سرمایهگذاران شود.
بایرو به دنبال کاهش کسری بودجه، که در حال حاضر ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده میشود، به ۴.۶ درصد در سال آینده و به زیر ۳ درصد حد تعیین شده توسط قوانین اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۹ بود.
